رأي وحدت رويه

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

 نظر به اينكه به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381

ماده 10 آئين نامه اصلاحي قانون مذكور، اختيار دادستان كه از او سلب شده بود، مجدداً به وي اعطاء

شده و دستور ضبط وثيقه يا وجه الكفاله يا وجه الاالتزام نيز حسب رأي وحدت رويه قضايي 679

 1384 از وظايف دادستان تشخيص داده شده و در ماده 3 اصلاحي قانون مرقوم، در موارد متعدد به

صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به اعتراضات معموله نسبت به تصميمات دادسرا تصريح

گرديده و مطابق اصول كلي و روح حاكم بر آيين دادرسي كيفري، تصميمات دادسراي در دادگاهي

كه آن دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي نمايد قابل اعتراض مي باشد و چون در حال حاضر به اعتبار

تشكيل دادسراهاي عمومي و انقلاب در سراسر كشور ديگر دستور ضبط وثيقه از ناحيه رئيس حوزه

قضائي صادر نمي گردد، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شع به سوم

دادگاه تجديدنظر استان خوزستان مبني بر صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به اعتراض نسبت به

دستور ضبط وثيقه توسط دادستان، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد.اين رأي طبق

ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مش ابه براي

شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي باشد.